45 مليار دولار ونصف خسائر قطاع النفط اليمني

محامو العدالة || 27 مارس 2021 || صنعاء: أعلن وزير النفط والمعادن أحمد دارس أن الخسائر التي تعرضت لها الوزارة والوحدات التابعة لها نتيجة استهداف الدول المتحالفة في الحرب العدوانية على اليمن والحصار تجاوزت 45 مليار و483 مليون دولار.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة صنعاء أن سيطرة تحالف الدول المعتدية على اليمن والمنخرطين معهم على قطاع النفط حرم ميزانية الدولة من 75% من رافد الميزانية.

وأكد أن الحكومة اليمنية تحتفظ بحقها في مقاضاة الدول المتحالفة في الحرب العدوانية على اليمن عما لحق بقطاع النفط والغاز والمعادن اليمني عند استكمال البيانات من الشركات في المناطق المحتلة

وأشار إلى أن هيئة استكشاف وانتاج النفط والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال من أكثر المنشآت النفطية التي لحقتها أضرار وخسائر اقتصادية كبيرة بسبب التحالف.

ولفت إلى أن الخسائر شملت أيضاً عدداً من المنشآت منها شركتا النفط والغاز والمنشآت التابعة لهما والشركة الاستثمارات النفطية والمعدنية وشركة تكرير النفط (مصافي مأرب) والمؤسسة العامة للنفط والغاز وكذا هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ومركز الرصد الزلازلي ومركز التدريب البترولي وديوان عام الوزارة.

وأوضح وزير النفط أن سيطرة الدول المتحالفة في الحرب العدوانية على اليمن والمنخرطون معهم على قطاع النفط حرم ميزانية الدولة من 75 بالمائة من الموارد التي كانت ترفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة.

وأشار إلى أن تحالف الدول المعتدية والسلطات التابعة لهم منعت شركة صافر وبترو مسيلة ومصافي عدن وبتروسام من موافاة الحكومة اليمنية في صنعاء بخسائرها جراء العدوان والحصار.

وذكر أن إنتاج اليمن من النفط الخام في العام 2018م تجاوز الـ 18 مليون برميل وبما قيمته مليار دولار، مبيناً أن إجمالي سرقات التحالف للنفط الخام اليمني بلغت في العام 2019م 29 مليوناً و692 ألف برميل بإجمالي مليارين و300 مليون دولار.

وفي العام 2020م بلغت سرقات التحالف من النفط الخام اليمني 31 مليوناً و620 ألف برميل بإجمالي مليارين و24 مليون دولار.

وبين وزير النفط والمعادن أن إجمالي قيمة النفط اليمني الخام المسروق من قبل تحالف الدول المعتدية على اليمن خلال الأعوام 2018م ـ 2020م وصل إلى خمسة مليارات و620 ألف دولار، تم توريدها إلى البنك الأهلي في السعودية وتحت تصرفات التحالف الذي يستخدمها في حصار الشعب اليمني، مؤكدا أن تلك المبالغ كانت كافية لتغطية مرتبات موظفي الدولة.

وأكد أن نهب ثروات اليمن من النفط والغاز من قبل دول تحالف العدوان لايزال قائما حتى اللحظة، وأن العدوان يمارس الابتزاز السياسي عبر احتجاز سفن المشتقات النفطية والذي يضاعف معاناة المواطنين بسبب استمرار العدوان والحصار.

ولفت إلى إقدام تحالف العدوان على تحويل حقول ومواقع نفطية يمنية إلى قواعد عسكرية.

إلى ذلك أشار دارس إلى أن الشعب اليمني يتكبد خسائر وغرامات مالية كبيرة يومية نتيجة استمرار أعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن الوقود من قبل تحالف العدوان بقيادة أمريكا والتي تقدر بقرابة 22 ألف دولار وبإجمالي 29 مليون دولار حتى 20 مارس الجاري.

ولفت إلى أن السفن التي تم الإفراج عنها من قبل تحالف المعتدين منذ بداية العام 2021م هي أربع سفن ثلاث منها للقطاع الخاص وسفينة واحدة فقط ديزل للقطاع العام.

وبيّن أن تلك السفن لا تغطي الاحتياج المتزايد من المشتقات النفطية اللازمة لتغطية القطاعات الخدمية والحيوية لضمان استمرار توفير الخدمات الضرورية للمواطنين، كون الاحتياج الشهري من المشتقات النفطية في المحافظات الحرة يصل إلى 129 ألف طن من الديزل و114 ألف طن من البنزين.

وبين أن إجمالي الكميات المحتجزة من المشتقات النفطية في عرض البحر من قبل تحالف العدوان تبلغ 116 ألف و151 طن بنزين، 208 ألف و347 طن ديزل، 22 ألف و702 طن مازوت، و22 ألف و291 طن متري غاز

وقال وزير النفط إن تحالف الدول المعتدية على اليمن أفرج خلال العام 2020م عما نسبته 45 بالمائة فقط من حجم الاحتياج الفعلي من المشتقات النفطية للمناطق تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى.

ونوه إلى أن حصار العدوان لميناء الحديدة تسبب في ارتفاع أجور النقل والمواصلات، فضلا عن ما قام به المرتزقة برفع أسعار الغاز بحوالي ألف ريال وهي كلفة إضافية يتحمل أعبائها وتبعاتها المواطن.

ووفقا لوزارة النفط والمعادن فإن فترة احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية تجاوزت 1500 يوم بإجمالي غرامات تجاوزت 29 مليون دولار.

وأشار إلى أن التحالف مستمر في الابتزاز السياسي بواسطة احتجاز سفن المشتقات النفطية وبما ينعكس على حياة الناس

وأكد أن تحالف الدول المعتدية على اليمن يشترط عدم صرف نصف راتب للموظفين للخوض في مناقشة الافراج عن سفن المشتقات النفطية والأمم المتحدة للأسف تغطي هذا الامر

وجدد وزير النفط والمعادن مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة العمل على الإفراج عن سفن الوقود المحتجزة لتوفير الوقود للقطاعات الحيوية والخدمية وإيقاف حدوث كارثة إنسانية جراء توقف القطاعات الحيوية والخدمية عن توفير خدماتها للمواطنين.

وطالب بضرورة تحييد سفن الوقود وعدم استغلالها في الجانب السياسي باعتبار أن وصول المشتقات النفطية استحقاق إنساني وقانوني لا يمكن استغلاله في جوانب الابتزاز من قبل تحالف العدوان .