وزارة الداخلية توضح ملابسات حريق مركز إيواء المهاجرين

محامو العدالة || 20 مارس 2021 || صنعاء: أصدرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بيانا أوضحت فيه ملابسات حادث الحريق في مركز إيواء المهاجرين ونتائج التحقيق.

وأكد الوزارة في البيان أن العنبر الذي وقع فيه الحادث، بتاريخ 8 مارس الحالي، ليس مكان اعتقال كما تروج بعض المنظمات ومنها الهجرة الدولية، بل مركز إيواء ساعدت في تجهيزه منظمة الهجرة ولها مندوبون يتواجدون فيه، وأجهزتنا تتولى الإشراف الأمني عليه فقط.

وأشارت إلى أن السبب الرئيس الذي زاد من فداحة الخسائر يرجع إلى عدم استيفاء العنبر لأي مواصفات فنية بالإضافة إلى خلوه من وسائل السلامة وهو ما تم تنبيه منظمة الهجرة به مسبقا في اجتماعات موثقة.

ونفت تقديم منظمة الهجرة الدولية مساعدات من أي نوع سواء أثناء الحادث أو بعده، ودورها اقتصر على بيان تعبر فيه عن حزنها في محاولة التنصل من قصور كان أحد أسباب الفاجعة.

وبينت وزارة الداخلية أن عدد المتواجدين في كامل عنابر الإيواء البالغة 7 عنابر بلغ 862 مهاجرا غير شرعيا، مشيرة إلى أنه تواجد في العنبر رقم (1) الذي جهزته منظمة الهجرة والذي وقع فيه الحريق 358 نزيلا توفي منهم 45 شخص أحدهم يوم أمس الجمعة متأثرا بإصابته.

ولقت البيان إلى أنه تم إسعاف 200 ونزيلين إلى المشافي، بينما تمكن 111 نزيلا من الخروج دون إصابات، موضحة أنه غادر 170 مصابا المشافي بتاريخ 9 مارس بعد التأكد من شفائهم، بينما لا زال 31 مصابا يتلقون العلاج بينهم 4 في العناية المركزة.

ونوه بيان وزارة الداخلية: إن قيادة المهاجرين أشرفت على دفن 44 من الضحايا وتم أخذ عينات DNA لمتابعة معرفة الجثث المجهولة وتم الدفن بحضور جمع من الأفارقة وممثل عن السفارة الاثيوبية والخارجية اليمنية.

واستهجنت وزارة الداخلية قيام بعض المنظمات دولية بإصدار بيانات “مضللة تفتقر إلى أدنى حد من المصداقية عن هذا الحادث الأليم، والتي كانت متناقضة لأعداد الضحايا أو الأسباب التي أدت إلى الحادثة، معتبرة أن الهدف من استعجالها في نشر بيانات الزيف كان القصد منه تجريم حكومة صنعاء”.

بيان صادر عن وزارة الداخلية حول ملابسات حادث مركز إيواء المهاجرين ونتائج التحقيق

وزارة الداخلية

20 مارس 2021م

بسم الله الرحمن الرحيم

في الوقت الذي كانت فيه الحكومة اليمنية وبالذات وزارتي الداخلية والصحة تعيش أشبه بحالة طوارئ لمواجهة تداعيات الحريق المؤسف الذي طال عنبرا في مركز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين وبالذات في ظل الوضع الصحي المتردي جراء استمرار الحصار الدولي الظالم على بلادنا.

كانت هناك منظمات دولية تدعي أنها حقوقية تطلق بيانات مضللة تفتقر إلى أدنى حد من المصداقية عن هذا الحادث الأليم يشهد عليها ارتباكها وتناقضها فيما نشرته من بيانات متناقضة لأعداد الضحايا أو الأسباب التي أدت إلى الحادثة وهو ما يؤكد أن الهدف من استعجالها في نشر بيانات الزيف كان القصد منه تجريم حكومة صنعاء بغرض استحداث ملف ذو طابع إنساني ليمثل أداة ضغط يضاف إلى الملف السياسي والاقتصادي لإجبار اليمن على الرضوخ للسير ضمن ما يهدف إليه المشروع الأمريكي الصهيوني من إدخال كل بلدان المنطقة تحت الطاعة المذلة.

إن وزارة الداخلية وهي تجدد أسفها لوقوع هذه الحادثة المحزنة معبرة عن تعازيها لأهالي الضحايا ودعاءها لمن تبقى من المصابين بالشفاء العاجل فأنها تؤكد أنها قامت ومعها بقية الوزارات المختصة بما عليها من واجب يحث عليه ديننا الإسلامي وثقافتنا الإسلامية الإنسانية القائمة على التعامل مع الإنسان وفقاً لقوله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم) وباعتبار مرجعيتنا التشريعية القائمة على (إما أخ لك في الدين وإما لك نضير في الخلق ) وكذا قيمنا اليمنية الأصيلة في الإحسان إلى الضيف ونجدته والقيام بكل ما هو واجب وأخلاقي نحوه.

ولو كنا التفتنا إلى الأساليب الرخيصة التي تم فيها استغلال أوجاع المهاجرين ومصابهم وآلامهم للكيد السياسي ضدنا لانشغلنا عن القيام بواجبنا تجاه المصابين بالرد على سخافات لا تستحق عناء الالتفات إليها سواء جاءت بلسان حقوقي أو سياسي أو حتى عبر مرتزق محلي.

ومن هذا المنطلق اعتبرت وزارة الداخلية أن تأخير بيان التوضيح  مع إمكانية استغلاله بمقابل التفرغ للقيام بواجبنا نحو الضحايا سيكون متسقا أكثر مع ضمائرنا موقنين من أن الأكاذيب لا يمكن أن تصمد أمام الحقائق الناصعة وإن ساندتها آلة إعلامية وسياسية تجاوزت كل سقوط بما في ذلك قلب الحقائق التي جاءت على لسان قادة المهاجرين في مؤتمرهم الصحفي بتاريخ ١٣ مارس الجاري وقبله بيانهم في ٩ مارس الذي أوضحوا من خلالهما ما قامت به حكومة الانقاذ من جهود في انقاذ الضحايا وتقديم كل ما أمكن من مساعدات طبية ومالية وإنسانية نعدها نحن واجبا أخلاقيا.

اليوم وبعد أن استكملنا ما نعده واجبا دينيا وأخلاقيا فأن وزارة الداخلية تضع أمام الرأي العام المحلي والدولي وكل مهتم بالوقوف على الحقائق وبشفافية غير مسبوقة كل ماله علاقة بحادثة مركز الإيواء المأساوي ونؤكد على ما يلي:

أولا/ إن العنبر الذي وقع فيه الحادث ليس مكان اعتقال بحسب ما تروج له عدد من المنظمات الحقوقية ومنها الهجرة الدولية وإنما مركزا للإيواء ساعدت في تجهيزه منظمة الهجرة وهي من تساعد بتوفير الغذاء كما إن مندوبيها متواجدون في المركز بينما تقوم أجهزة الداخلية بالإشراف الأمني عليه فقط.

كما نشير هنا أن السبب الرئيس الذي زاد من فداحة الخسائر يرجع إلى عدم استيفاء العنبر لأي مواصفات فنية أو مميزات لائقة بكرامة الإنسان بالإضافة إلى خلوه من وسائل السلامة وهو ما كانت نبهت اليه الجهات المختصة منظمة الهجرة بصنعاء في أكثر من خطاب رسمي وطرحته في اجتماعات موثقة وهو ما يكذب ادعاء المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة من أن منظمته لا تقوم بإنشاء أو إدارة أو الإشراف على ما أسماها مراكز الاحتجاز في اليمن قافزا على كونه مركز إيواء تشرف عليه منظمته.

كما إننا ننفي وبشكل قاطع ما زعمه عن تقديم المنظمة مساعدات من أي نوع سواء أثناء الحادث أو بعده إذ أن دور ها قد اقتصر على بيان يعبر عن عميق حزنهم ومحاولة للتنصل من قصور فاضح كان أحد أسباب الفاجعة.

ثانيا: معلومات عن كل ماله علاقة بالحادثة:

بلغ عدد المتواجدين في كامل عنابر الإيواء البالغة 7 عنابر 862 مهاجرا غير شرعيا، بينما تواجد في العنبر رقم (1) الذي جهزته منظمة الهجرة الذي وقع فيه الحريق (358) نزيلا، توفي منهم (44) مهاجرا ولحق بهم مهاجرا آخر يوم أمس الجمعة كان ضمن خمسة مهاجرين في العناية المركزة رحمهم الله جميعا.

بلغ من تم اسعافهم من المصابين إلى المشافي المختلفة (٢٠٢) نزيلا، بينما (111) نزيلا تمكنوا من الخروج دون إصابات لينظموا إلى بقية زملائهم من العنابر الآخرى الذي تم إخراجهم وعددهم (504).

-كان هؤلاء في هياج شديد يطالبون بترحيلهم ونظرا لاستحالة السيطرة على مشاعرهم الغاضبة عقب الحادث لم يكن بد من الاستجابة لمطالبهم بالترحيل باعتبار أن البديل هو مواجهة عنيفة ستؤدي إلى مزيد من الضحايا وهو ما سيؤثر على الاهتمام بضحايا الحريق.

الإجراءات التي اتخذتها حكومة صنعاء:

– ارسال سيارات الإطفاء والتي وصلت في مدة وجيزة فيما كان يتم محاولة انقاذ النزلاء بإخراجهم عبر الباب الوحيد للعنبر الذي لا يسمح سوى بخروج شخص واحد وزاد حدة التدافع من تعقيد مهمة المنقذين ولم يكن من حل لإنقاذ من بداخله غير هدم جزء من المبنى لمساعدتهم على الخروج وهو ما قلل من حجم الخسائر البشرية.

– قامت وزارة الصحة بإرسال سيارات الاسعاف وتحديد عدد من المستشفيات للتفرغ لاستقبال الضحايا والتوجيه بتجهيز كل المستلزمات الممكنة لإنقاذ المصابين ومعالجتهم.

– وبالتوازي صدرت توجيهات من القيادة السياسية العليا بمعاملة المصابين معاملة اليمنيين وتجاوز أي صعوبات فرضها حصار العدوان الذي انعكس على تدهور الوضع الصحي وكذا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة المفتش العام في وزارة الداخلية بالإضافة إلى لجنة مستقلة تشمل قيادة الجاليات المهاجرة مهمتها الإشراف على سير سلامة إجراءات التحقيق وتشارك فيه بشكل مباشر كما تقوم بمتابعة أحوال المصابين أولا بأول.

تم التوجيه باعتماد مبالغ مالية للجرحى وكذا مبالغ أكبر لأسر الشهداء المتوفين يتم صرفها بإشراف قيادة الجاليات.

وبهذا الخصوص وبمتابعة من قيادة المهاجرين فقد غادر (170) مصابا المشافي بتأريخ 9 مارس بعد أن تأكد شفاءهم وتسلمتهم قياداتهم، بينما لا زال (31) مصابا يتلقون العلاج جراء إصابات مختلفة، بينهم (4) مهاجرين في العناية المركزة وحالتهم حرجة.

أشرفت قيادة المهاجرين على دفن (٤٤) من الضحايا الذي تم أخذ عينات من حمض DNA لمتابعة معرفة الجثث المجهولة وللتأكد من ادعاء أي شخص بالقرابة من أحد المتوفيين لمنحه مبلغ المخصص للمتوفي، بعد أن كانت تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية للإسراع بالدفن الذي تم بحضور جمع غفير من الأفارقة الذين شاركوا بفعالية في عملية التشييع والدفن وبحضور ممثلا عن السفارة الإثيوبية وممثلا عن الخارجية اليمنية.

ثالثا/ ماله علاقة بالسير في الإجراءات ونتائج التحقيق:

لقد باشرت اللجنة المكلفة بإجراءات التحقيق ابتداء من اليوم التالي للحادثة 8 مارس وبمشاركة قيادة اللاجئين حيث شمل كل الجهات ذات العلاقة والمعنيين المباشرين دون استثناء وتوصلت النتائج النهائية استنادا إلى جمع الاستدلالات ومحاضر التحقيقات الموقعة من قبل قيادة اللاجئين إلى ما يلي:

قام نزلاء العنبر رقم (1) أولا بالإضراب عن الطعام للضغط على منظمة الهجرة لترحيلهم كون ذلك أحد مهامها، ثم تطور الأمر إلى حالة من الشغب عقب حجز أحد زوار الجالية الصومالية ما دفع أحد الجنود للتدخل لإنقاذه إلا أن النزلاء قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وهو ما ستدعى أن يقوم موظفو المركز والمشرف التابع لمنظمة الهجرة إلى طلب إرسال جنود مكافحة الشغب لإعادة الهدوء إلى العنبر قبل أن يتطور.

وحين وصلت قوة صغيرة من المكافحة لم تتمكن من السيطرة على الشغب فقام جنود برمي 3 قنابل يدوية دخانية مسيلة الدموع تحتوي على مادةCs  وهو ما حصل في حادثتي شغب سابقة تم السيطرة عليه إلا أنه وبحسب مهاجرين تم آخذ أقوالهم فقد سقطت إحدى القنابل الثلاث على فرش اسفنجية ما أدى إلى حدوث الحريق الذي انتشر بشكل سريع، كما أن التدافع الكبير ضاعف من سقوط ضحايا من ذوي البنى الضعيفة بالإضافة إلى حصول حالات إغماء طالها الحريق.

وبحسب أقوال عدد من الجنود على صلة برمي القنابل فإنهم لم يرجعوا إلى قيادتهم لأخذ الأذن قبل رميها بحجة المخاوف من خروج الوضع عن السيطرة ومن أن تأثير القنابل المسيلة للدموع لا تؤدي إلى الموت بعد أن تم استخدامها في حالات مماثلة.

الإجراءات الأولية:

تم سجن أحدى عشر جنديا منهم (7) يتبعون مكافحة الشغب و (4 ) آخرون يتبعون مصلحة الجوازات بالإضافة إلى توقيف عدد من قيادات الجهات ذات العلاقة حتى مع عدم علمهم المسبق بالحادث وبحيث سيكون للقضاء القول الفصل في تبرئة أو إدانة من  تم إحالتهم على ذمة هذه القضية.

إن وزارة الداخلية وهي تعلن نتائج ما توصلت إليه التحقيقات بكل شفافية والذي شارك فيها قيادة المهاجرين ووقعوا على محاضرها لتؤكد استعدادها تمكين أي مهتم أو منظمة حقوقية محايدة تسعى للوصول إلى الحقيقة دون محاولة استغلال الحادث وتوظيفه من الاطلاع على كل مجريات التحقيق الذي تم حتى الوصول إلى التقرير النهائي.

إلا أننا وبموازاة هذا العرض غير المسبوق الذي يستند إلى ثقتنا بسلامة إجراءاتنا وعدالتها لنعبر عن بالغ أسفنا لمستوى الانحطاط السياسي الذي وصل إليه عدد كبير من مسؤولي دول عدة يتباهون باحترامهم حقوق الإنسان دجلا وكذبا بينما استخدموا الأجساد المحترقة وأنين الموجوعين لجعلهم ضمن أوراق الضغط على حكومة صنعاء للقبول بإمضاء أجنداتهم التي يحاولون تمريرها تحت لافتة الحوار السياسي.

أما تباكي سفراء دول الاتحاد الأوربي على حادث صنعاء العرضي الذي حدث ما هو أسوأ منه في أكثر من بلد أكثر ثراء واستقرارا فأننا نحيلهم إلى “الكتاب الأسود” الذي يوثق في 1500 صفحة انتهاكات مريعة ومتعمدة طالت الآف اللاجئين في أوروبا.

كما نذكر المبعوث الأمريكي إلى اليمن الذي تقمص دور الشيطان الواعظ في حريق مركز الإيواء بما حصل ويحصل ضد المهاجرين واللاجئين وبالذات الاطفال الذين تم فصلهم عن أسرهم في مراكز المهاجرين على طول الحدود الجنوبية في بلاده من معاملات قاسية وغير إنسانية بحسب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

إننا نشير إلى ما سبق بقصد كشف النزر اليسير للاستخدام الفاضح لحقوق الإنسان باعتبارها أصبحت أحد أدوات التركيع لكل نظام يجرؤ على المجاهرة بالوقوف ضد الهيمنة الأمريكية والغربية، وإلا فأن انتهاكات هذه الدول هي الأحق بإحالتها إلى محكمة الجنايات وما هو أبعد منها.