محامو العدالة وثمانية وعشرون منظمة وجمعية ونقابة تدين جرائم  أمريكا وشركائها اللاأخلاقية التدميرية للمجتمعات والشعوب والإنسانية

لتحميل نص البيان عربي – انجليزي

ندين بأشد العبارات الاعتداءات السافرة والجرائم الشيطانية والانتهاكات الخطيرة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية الوارد اخر اعترافها بارتكابها بتصريحات بلينكن وزير خارجيتها وفي البيان الذي اطلقه على موقع الحكومة الامريكية ونشر بكل وقاحة على الملا بتاريخ 1 يونيو وتداولتها وسائل الإعلام الاخبارية تناولا للبيان ولتغريدته على منصة تويتر التي تضمنت (خلال شهر الفخر، تكرم الولايات المتحدة شجاعة ومرونة أفراد مجتمع المثليين في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “تكون الديمقراطية أقوى عندما تكون شاملة فاحترام حقوق الإنسان للمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والمخنثين أمر أساسي لبناء ديمقراطيات قوية وصحية والحفاظ عليها”.)

واذ تعتبر ممارسة اللواط والسحاق والزنا والدعارة والدياثة والفجور من اشد المحرمات التي تنهى عنها الشريعة السماوية الاسلامية وكل الاديان والملل وتعاقب مرتكبيها والمحرضين عليها بأشد العقوبات كما أنها تتنافى مع قيم وعادات وتقاليد واعراف وثقافة معظم بلدان العالم وتعاقب تشريعاتها بنصوص قوانينها كذلك كل من يرتكبها ويحرض عليها ويشارك بارتكابها

اننا لا نعتبر هذه الجرائم استهداف واعتداء يقتصر على شعوب ومجتمعات اغلب دول العالم ومعتقداتها وقيمها وقوميتها وعاداتها وتقاليدها واعرافها وثقافتها وانما ابعد من ذلك تشكل اعتداء وانتهاك صارخا على الهوية الانسانية برمتها بناحية فطرتها الالهية السوية القويمة وقيمها الاخلاقية وروحانيتها ومقاصدها ونهجها الفضيلة والشرف والعفة في سبيل المحافظة على الاسرة وقوامها وحمايتها أساس بناء وحياة المجتمعات واستقرارها والذي تشكل هذه الجرائم اعتداء عليها وتستهدف طمسها و تدميرها وحرف البشرية إلى الرذيلة والشذوذ والبغاء والخطيئة والمسخ والانحطاط والتفسخ والانعدام القيمي والانحلال الاخلاقي وشيطنتها

كما اننا نستنكر بشدة الاستغلال الفج لحقوق الإنسان عنوان لتمرير هذه الجرائم والاعتداءات لكونها تشكل انتهاكا صارخا لها وجرائم تتنافى تنافيا صرفا وتتناقض تنافضا تاما معها ومع شرعتها الدولية من جانب

ومن جانب اخر لكون امريكا وشركائها ليسوا مؤهلين للتكلم باسم حقوق الإنسان أصلاً وهم المعتدين عليها المتنكرين لها على مدى التاريخ وعلى سبيل المثل في فلسطين وسوريا والعراق واليمن ويوغسلافيا و فيتنام و اليابان  والكوريتين وايران وكوبا وفنزويلا وكثير من بلدان ودول العالم وليس اخرها ماكان من التوحش والتمييز العنصري القبيح الذي واكب العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا بدولة اوكرانيا ضد النازيين لوقف جرائمهم الوحشية ضد الانسانية بحق السكان في اقليم دونباس التي سكتت امريكا وشركائها عليها على مدى مدة ثمان سنوات، وما تكشف من العنصرية في معاملة اللاجئين على اساس اللون والعرق والتوحش والبربرية الشخصانية في فرض العقوبات حتى طالت بنتي الرئيس بوتين

كما ندين اعتدائهم على مبدأ المساواة بتوظيفهم له في اطار تسويقهم هذه الجرائم لوقاحة مطالبتهم المساواة بين الفرد المجرم الشاذ المنحل من الاخلاق المتجرد  من القيم وبين الإنسان القويم السوي المتحلي بالاخلاق والقيم الملتزم بالقوانين ونعتبر هذا إساءة شديدة وتشويه لمبدأ المساواة وكل مبادئ وقواعد حقوق الإنسان

كما اننا لا نستغرب توظيفهم مسمى الديمقراطية واستخدمهم أيضاً له عنوان وغطاء لتمرير هذه الجرائم والاعتداءات لما دأبوا واعتادوا عليه من العمل على منع وضع المجتمع الدولي تعريف واضح شامل يحدد مفهوم ومعنى الديمقراطية ليكون مصطلح تتفق وتتعارف عليه الانسانية وحرصهم على ابقائه طلسوم غامض مجهول كما بقية طلاسمهم كالارهاب وغيرها وابقائها لهذه الاغراض والاهداف والجرائم الغير مشروعة

وان شديد القلق وكبير الاسف ما يلحظ من درجة الخلل في منظومة النظام العالمي وهيئاته وبالاخص الأمم المتحدة وهيئاتها والتي صارت اداة سياسية بيد أمريكا وشركائها تستخدمها لتنفيذ مخططاتها واطماعها واغراضها وجرائمها ومن ذلك وفي إطاره ما كان بخصوص هذه الجرائم والاعتداءات بما نفذته عبرها وجعلتها أداة لترويجها من انشطتها فيما يسمى بمجتمع الميم وهذا مؤشر خطير يصرخ بضرورة الاستعجال في العمل لاصلاح النظام العالمي وهيئاته

واذ نؤكد على ذلك وعلى شدة خطورة استخدام الامم المتحدة أداة لتنفيذها بهذا الدور الذي ورد في اعتراف الولاية الأمريكية ممثلة بوزير خارجيتها ضمن البيان بانهم مولوا بمبلغ يقارب مائة مليون دولار عن طريقها محددا بصندوق المساواة العالمي الذي يتبعها ولما يشكل التكييف والوصف القانوني لهذا الدور بانها كانت الاداة بجريمة غسل تلك الأموال لتمريرها لشركائهم المحليين المنفذين المباشرين لتلك الجرائم ومخططها والذي ينفذوه بغطاء صفة مدافعين عن حقوق الانسان وتعتبر مشاركة ومساهمة في الجرائم المحظورة باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المترتبة على جرائم امريكا وشركائها الارهابية هذه لتدمير الإنسان والأسرة والمجتمعات وكيانات شعوب بقصد إضعافها بكل البلدان المستهدفة بمخطط التسلط والاستكبار عليها وسرقة خيراتها ومقدراتها وثرواتها وتركيع حكومات وانظمة دولها واذلالها وارهابها واخضاعها لتبعيتها والرضوخ والتسليم لاغراضها واطماعها وهي الجرائم المحظورة باتفاقية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب

واننا اذ نحمل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها كامل المسؤولية الأولى والمباشرة على جرائمها واستعلائها وفسادها واستمرارها في غيها والاستمرار في عتوها بجميع الاضرار والعواقب والنتائج التي ستترتب وتنتج عنها وعن تحديهم بها وبفكرها الشيطاني للارادة الالهية وبدايتا ماسيكون من سخط الله وعقوبته وخسفه التي ستلحقها لا محالة وتبدت بوضح ادلة استحقاقها ومنها الدمار والزوال بالجوع والفقر ومؤشراتها التضخم والركود والغلاء وما يؤكد أنها عقوبة الاهية كونها راجعه إلى ما صنعته ايديهم من العقوبات التي فرضوها على روسيا بسلب الله لعقولهم

كما اننا نستنكر الخنوع والصمت المخزي من الرأي العام العالمي عن هذه الجرائم الفضيعة والانتهاكات الصارخة وعدم ادانتها واستنكارها والتحرك بما يجب عقلا وانسانيا لوقفها ومنعها وبما يحمي حقوق الانسان والدول والشعوب والانسانية وهويتها وعقائدها ويتهدد وجودها

ولكل ذلك فإننا ندعو ونطالب بالاتي

أولا: حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها

1. سرعة الانابة والتوبة الى الله والعودة الى خطه الالاهي والفضيلة والقيم والاخلاق والتوقف عن الاستمرار بجرائم الرذيلة والشذوذ والانحلال القيمي والاخلاقي البريرية والتخلي عن مخططاتها الشيطانية
2. كما سرعة التوقف عن جرائمهم المنظمة عبر الوطنية وغسل الامول وتمويل الارهاب والفساد الاخرى التي تستهدف الانسان الفرد والأسرة ومكونات المجتمعات والشعوب لمسخها وتدميرها واضعافها بغرض تركيع حكومات وسلطات دولها واذلالها وارهابها واخضاعها لتبعيتها والرضوخ والتسليم لتبعيتها وهيمنتها ونهب ثرواتها
3. الالتزام الكامل بتعاملها مع الدول وشعوبها وفق مبدا المساواة والتعايش والاحترام المتبادل بين الدول واحترام سيادتها واستقلالها وحقوقها الأساسية المعترف بها دوليا وحقوق الإنسان والشعوب وكفالتها في كل البلدان وبالاخص قوميتها وثقافتها وعقائدها واعرافها وحقها في امتلاك وادارة وتنمية ثرواتها وخيراتها، وكذا تخليها عن مخططات اطماعها والتعامل والتعاون مع كل الدول باحترام متبادل وبندية وفي إطار المصالح المشروعة
4. سرعة التجاوب مع الدعوات والطلبات المنادية لاصلاح الأمم المتحدة وهيئاتها والتفاعل مع الجهود والتوقف عن استخدامها وتوظيفها، ولما فيه وقف عوامل اختلال وتدهور السلم والامن الدوليين ومعالجة واصلاح وضعه ويحميه ويصونه هذه الأخطار الشديدة التي تهدد وجوده وبما يضمن منع انهياره وبما يعم معه السلام

ثانياً قيادات وحكومات وشعوب دول العالم وبالأخص المستهدفة.

١-سرعة إدانة هذه الجرائم وكل مخططاتها التي تستهدف الفطرة البشرية والهوية الإنسانية، وقومياتها وعقائدها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها، ورفض المساس بها، أو انتهاكها، كما بقية حقوق البلدان المعترف بها دوليا

٢- التأكد على التمسك بالسيادة والاستقلال وامتلاك الشعوب لثرواتها وخيراتها ومقدراتها، والحق في تنميتها وإدارتها، وإدانة ورفض كل مخططات الجرائم التي تستهدفها بالعمل على تفكيك وتفسيخ المجتمعات، بتدمير مكوناتها ولبناتها، بقصد إضعاف شعوبها وتركيع دولها، وإخضاعها وإرهابها لإخضاعها للهيمنة والتبعية والاستعمار، والتسلط والمطامع الغير مشروعة.

٣- سرعة التحرك لإتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي ووقف لتلك الجرائم ومخططاتها والحد منها ومنعها وذلك أمام كل آليات الحماية الدولية وبالأخص منها الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد المرسومة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بها إضافة إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية بالأمم المتحدة.

وكذا محليا جميع الآليات الحكومية والإدارية والقانونية والقضائية، بداية بتوعية المجتمعات بأضرار وخطورة تلك الجرائم وأضرارها، وبضبط وقائعها ومرتكبيها وافشال مخططاتها ومنع ارتكابها.

٤- ضرورة قيام السلطات المختصة بالإشراف على على أنشطة المنظمات والمؤسسات الأهلية (غير الحكومية) المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والناشطة في مجالها، ودعوتها إلى لقاءات لتوعيتها بأضرار وإخطار هذه الجرائم، وسرعة إصدارها بيانات إدانة بتلك الجرائم، وفي إطار تأكيد إلتزامها بعدم الإنزلاق إلى المساهمة في تنفيذ مخططات تلك الجرائم، والتأكيد على التزامها إخضاع ممارسة الحقوق والحريات وفقا للشرعة الدولية بما قررته من إخضاع ممارستها للقيود القانونية لضمان احترام حقوق الآخرين ومقتضيات النظام العام والمصلحة العامة وأخلاق المجتمع.

5- التوقف عن التعامل بمسمى الديمقراطية وتعليق وتجميد كل الأنشطةوالبرامج المقدمة تحت عنوانها الى ان يصطلح المجتمع الدولي علي مفهوم شامل ومانع يوضح المعنى المقصود له بصورة دقيقة ومحددة وحتى يصبح مصطلح قانوني يضمن عدم استخدامه لأي أغراض أو برامج غير مشروعة.

6- سرعة التحرك والعمل العاجل واللازم لأصلاحالأمم المتحدة وهيئاتها وتصحيح كل الاختلالات والثغرات التي من خلالها يتاح استغلالها وتوظيفها في النقيض عن أهدافها ومقاصدها وتعطيلها عن القيام بهامها وتصويب الانحرافات في سيرها وإعادتها الى مسارها ومن ذلك إلغاء ملف ما يسمى مجتمع الميم وكل ما يتعلق بمخطط تلك الجرائم المناقضة للاخلاقوالاداب العامة وبما يحمي الهوية الإنسانية وإصلاح النظام العالمي الذي يضمن السلم والامن الدوليين ويحقق السلام العالمي.

صنعاء

الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢م

الموقعون