أصدرت محامو العدالة – مؤسسة محاماة تعنى بالحقوق والحريات – بيان إدانة
ادانت فيه إجراءات الأمم المتحدة ممثلة ببرنامج الغذاء العالمي، لخفض مساعدات اليمنيين، واعدته تصعيد خطير بجرائم العدوان العنصرية ضد اليمن والانسانية
.
واعتبرت أن هذا الإجراء يشكل جريمة وكارثة انسانية تضاف إلى ما يعتري ويصاحب سلوك موظفيها بإجراءات تنفيذ برامجها من جرائم فساد مالية وادارية وغش وردائه تفقدها معناها وغاياتها وتنقلب بها إلى النقيض لما ينتج عنه من اضرار ومخاطر على حياة وسلامة وصحة المواطنين والاسر المستهدفة والتي لم تعد خافية على الجميع، كما يعلم الكافة مدى الفساد بالسكوت عنها.
كم اعتبرت في البيان ان هذا التحرك محل الشبهة وسوء النية لكونه يأتي من الأمم المتحدة بالتزامن مع فساد واختلال دورها وادائها بملف التفاوض لإنهاء الحرب على الجمهورية اليمنية وحصارها من السعودية والامارات وامريكا وبريطانيا وبقية دول تحالف الهيمنة والاستكبار والوصاية الغربي العالمي واصرارها على التواطؤ مع جرائم دول التحالف ضد اليمن وحقوقه المعترف بها دوليا وضد حقوق الانسان اليمني.
كما رأت في البيان الصادر أن هذا التصرف هو مواصلة للسلوك الذي دأبت عليه من تضليلها المجتمع الدولي وتزييف وعيه الجمعي كذبا وزورا عن قضية اليمن وزعمها أزمة واقتتال داخلي خلافا لحقيقة القضية وبغرض حجبها وتغطيتها وما تشكله وفقا للقانون الدولي “نزاع مسلح دولي” عدوان على اليمن بالحرب والحصار وجرائم الابادة والتمييز والارهاب والفساد والجرائم المنظمة لاستباحة ثرواته ونهبها والغزو والاحتلال لأجزاء من أراضيه وعدد من جزره.
وشدد البيان على ان ذلك السلوك دليل ومؤشر يفضح حجم الاختلال الواضح أصلاً من خلال تفشي ممارسة الأمم المتحدة هذا الدور والفساد بسلوك كل هيئاتها واجراءاتها وحتى سلوك مبعوثها الاممي السويدي في كل تصريحاته وإحاطاته الزائفة الكاذبة ومنها الشهرية التضليلية لمجلس الآمن الدولي.
كما أكد البيان أن ما نتج عن جرائم فساد وتواطؤ الامم المتحدة وبالأخص منها تكميم اليمن وشعبها واعاقته عن العمل للدفاع عن نفسه وحماية مصالحه في الهيئات والمحافل الاقليمية والدولية بحرمانه بمنعه من شغل مقاعد ومناصب تمثيله بهيئاتها وفروعها عن طريق عدم تمكين المبعوثين والسفراء المعينين من القيادة والسلطة التي عينها الشعب اليمني بالأغلبية لتمثيله والتعبير عن ارادته بكل الشرعيات الثورية والشعبية والدستورية وحتى التوافقية، المتعينة منه بالمجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ بالعاصمة صنعاء.
استنكر البيان بشدة سلوك المنظمة الأممية العنصري لكونها لم تكتفي على ترك مقاعد ومناصب تمثيل اليمن فارغة فقامت بتمكينها وتسخيرها للدول المعادية له، دول تحالف الحرب العدوان عليه وذلك عن طريق تعاملها مع شرذمة مسمى الحكومة المعينة من الرياض عاصمة المملكة السعودية الدولة المعادية المتصدرة واجهة وقيادة تحالف الحرب والعدوان على اليمن وتمكين شغل مقاعدها بالعناصر التي ترسلهم شرذمة مسمى الحكومة المعينة من الرياض من تابعيها المجرمين العملاء الخونة الملتحقين بالدول المعادية لليمن ويعملوا لمصلحتها ولتنفيذ جرائمها ضد اليمن ومن ابرزها الجريمة المنظمة بغسل الأموال عائدات الثروات النفطية وتوريدها للبنك الاهلي بالرياض.
وتعد البيان هذا الفعل من الأمم المتحدة سابقة بجريمة عنصرية شديدة الخطورة ليس على اليمن بل ضد الانسانية، وان نتائجها الاجرامية هذه سلب شرعية اليمن وشعبه وتمكينها لأعدائه تعد الدليل القاطع على مدى خطورة الاختلال والفساد بالأمم المتحدة وانحرافها إلى النقيض لغاياتها ومبادئها وميثاقها.
كما أكد محامو العدالة أن توظيف الامم المتحدة للملف الانساني واستخدامها كسلاح للتجويع عن طريق خفض المساعدات المتزامن مع تواطؤها بجريمة الحصار على اليمن لتركيع الشعب اليمني وسلطاته الشرعية بصنعاء واخضاعها للاستسلام والاذعان لدول تحالف الحرب والعدوان والهيمنة والفساد، لإجبارها على التنازل عن حقوق اليمن وشعبها المقررة والمعترف بها دوليا، ولإرجاعه إلى حضيرة الوصاية والتبعية، هي جريمة إرهابية عنصرية اشد خطورة على اليمن وضد الإن.
وناشد محامو العدالة من خلال البيان كل الاطراف الدولية والمجتمع الدولي شعوب وجماعات ومنظمات وافراد بالآتي:
إدانة هذه التحركات التصعيدية لخفض برنامج المساعدات لليمن وكل تلك الجرائم العنصرية وسرعة التحرك والعمل لما يكفل عاجلا اصلاح ومعالجة ذلك الاختلال بهيئة الامم المتحدة، وتصحيح الانحراف بأدائها، ووقف الفساد بسلوك موظفيها والعاملين بها.
ولما يكفل وقف تلك الانتهاكات والجرائم العنصرية والحد منها ومنعها مستقبلا، وبما يعزز حقوق الإنسان والشعوب والدول المقررة والمعترف بها دوليا، ويضمن حماية وصيانة الآمن والسلام العالميين.
لقراءة انص البيان وتحميل نسخة بيان ادانة الامم المتحدة
