محامو العدالة تصدر بيان تندد فيه بمنظمة الأمم المتحدة
وذلك لممارسة الأمم المتحدة التمييز والقمع العنصري للفلسطينيين تفضيل للصهاينة
اصدر محامو العدالة – مؤسسة محاماة تعنى بالحقوق والحريات بي بيان إدانة لممارسة الأمم المتحدة التمييز والقمع العنصري للفلسطينيين تفضيل للصهاينة.
وهذا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان إدانة ممارسة الأمم المتحدة التمييز والقمع العنصري للفلسطينيين تفضيل للصهاينة
نعرب محامو العدالة ونحن نتابع على مدى أكثر من عامين تطورات جرائم حرب العدوان والحرب والإبادة وضد الإنسانية التي تشنها وتقترفها الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم فلسطين المحتلة وتعاطي أطراف المجتمع الدولي وبالأخص تعامل ودور هيئة الأمم المتحدة وكل المؤسسات الدولية التابعة لها عن استنكارنا وادانتنا الشديدين، بالنظر لحقيقة ما يشكله تعاملها ودورها، تمييز عنصري في ابشع صور التوحش والبربرية والهمجية الإرهابية
ونعبر عن مشاعر استيائنا لعدم اقتصار ممارستها لقمع وحرمان الفلسطينين وتجريدهم من كل حقوق الإنسان والشعوب، وانما لامتدادها لتمييز تفضيلي للصهاينة وكيان الاحتلال والفصل العنصري، باستثنائهم من نطاق تطبيق وسريان قواعد وأحكام منظومة القانون الدولي القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي في كل مواثيقها ومعاهداتها وقراراتها ومقرراتها واعلانتها، وجعلهم أسياد فوق القانون الدولي، ومنحهم حصانة مطلقة عن المسائلة والمحاسبة والمعاقبة في كل الانتهاكات والاعتداءات والجرائم التي يقترفوها
ونشعر بالأسف الشديد من تنصلها واجهزتها وبالأخص مجلس الأمن على مدي العامين من القيام بواجباتها لردع عدوان هذا الكيان ووفف جرائمه وابادته للفلسطينيين ولواجب حمايتهم
وانقلابها إلى النقيض لقمع وتقويض أي جهود وتدابير عاجلة بذلتها أي دولة في سبيل ذلك كالجمهورية اليمنية قواتها المسلحة “مثال”
إذ نؤكد أن ذلك تجسيد لسلوكها الممنهج لمسار ممارستها العنصرية تلك منذ تأسيسها ونشأتها في قرارات اعترافها بهذا الكيان المحتل الممتد من إستعمار بريطانيا تكريسا له واعتداء على حق الشعب الفلسطيني بالاستقلال وحق تقرير المصير والتحرر من نير الاستعمار والاستعباد
فإن ما يثير السخط والقلق هو التصاعد الخطير في تلك الممارسات العنصرية الأخيرة إلى تلك الصورة الفجة القبيحة التي برزت مكشرة في وجه الملا عند
إفساح المجال لمجرم الحرب والإبادة نتنياهو المطلوب للعدالة بالأمر بالقبض عليه من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في منابر الأمم المتحدة للتقيؤ على الإنسانية ممثلة بأعلى قيادات الدول أعضائها في مقر الجمعية العامة بسرديات الترويج لجرائمه وكيانه الصهيوني الوحشية البشعة بدلا من القبض عليه
علاوة على قرار مجلس الأمن الدولي الصادر مؤخرا برقم
ونعده محاولة لقمع كفاح الشعب الفلسطيني ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والنظم العنصرية وتعتبر أمرا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ، واعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا ، والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، واعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ، وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين
نرى فيه ممارسة التمييز العنصري حد الانقلاب إلى النقيض على اغراض ومقاصد الأمم المتحدة وميثاقها وعلى إرادة الإنسانية ومجتمعها الدولي المؤكدة بكثير من القرارات والاعلانات الدولية
ونذكر ونلفت على الاعلان العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير والاسراع في منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمره لضمان فعالية ومراعاة حقوق الانسان
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
A/RES/28/3070
بتاريخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1973م
وعلى الاعلان العالمي بشأن المبادئ الأساسية المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون السيطرة الاستعمارية والأجنبية والنظم العنصرية
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
A/RES/28/3103
بتاريخ 12 كانون الاول/ديسمبر 1973م
وإذ نؤكد على ادانتنا الشديدة لكل ذلك فإننا نحذر من الخطورة البالغة التي تهدد بانهيار السلم والأمن الدوليين والنظام والسلام الدولي
ولكل ذلك نناشد ونطالب بالتالي :
أولاً: نناشد ضمير الإنسانية الحي،والأمم والشعوب الحرة، والمنظمات الشعبية والمجتمع المدني في كل مكان، مضاعفة جهودها ودعمها لنصرة قضية فلسطين العادلة، ورفع صوتها عالياً لفضح وكشف هذا الانحياز العنصري المخزي لهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها، ومطالبتها بالعدول عن سياساتها التمييزية، والوقوف إلى جانب الحق والعدالة.
ثانياً: مطالبنا الملحة والواجبة إلى هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية، ولا سيما مجلس الأمن:
1. المساءلة الفورية: إنهاء سياسة الإفلات من العقاب الممنوحة لكيان الاحتلال، ومحاكمة جميع مجرمي الحرب والصهاينة، وعلى رأسهم المجرم ‘نتنياهو’، أمام المحاكم الدولية المختصة، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم.
2. الوقف الفوري للعدوان: اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإجبار كيان الاحتلال على وقف عدوانه وحربه وإبادته الجماعية في قطاع غزة وعموم فلسطين المحتلة.
3. تفعيل آلية الحماية: الاضطلاع الفوري بالمسؤولية القانونية والأخلاقية في حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة والقتل والتطهير العرقي.
4. إنهاء التمييز العنصري في المؤسسات: إجراء مراجعة جذرية وشاملة لجميع السياسات والقرارات والممارسات التمييزية داخل هيئة الأمم المتحدة وهيئاتها، والتي تفضل كيان الاحتلال وتُسيء للشعب الفلسطيني، والعمل على توحيد المعايير وتطبيق القانون الدولي بإطلاقة على جميع الأطراف دون استثناء أو تحيز.
5. الاعتراف بالحقوق المشروعة: الاعتراف الكامل بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرّف في تقرير المصير والتحرر من نير الاحتلال والاستعمار الاستيطاني العنصري، وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.
6. احترام حق المقاومة: الاحترام الكامل للحقوق القانونية والمشروعة للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والدفاع عن نفسه ضد السيطرة الاستعمارية والنظم العنصرية، كما تنص على ذلك مواثيق واعلانات القانون الدولي.
ختاماً: نحذر مجدداًمن أن استمرار هذا المسار العنصري المنحاز، والتمادي في قمع الحق الفلسطيني وتمييز الباطل الصهيوني، إنما هو تقويض متعمد لأسس السلام والأمن الدوليين، وسيدفع المنطقة والعالم بأكمله نحو الهاوية والصراع الذي لا تحمد عقباه.
وتظل أرواح شهدائنا الأبرار، ودماء أطفالنا وأبنائنا، وصمود شعبنا البطل، هي الحكم والفاصل في نهاية المطاف، مهما طال الليل ومهما عظم الظلم.
{وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ}
والله من وراء القصد… وهو الهادي إلى سواء السبيل.
صادر عن محامو العدالة
مؤسسة محاماة تعنى بالحقوق والحريات
الثلاثاء ١١ جمادي الاخر ١٤٤٧ه
صنعاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥م
وإذ نؤكد على ادانتنا الشديدة لكل ذلك فإننا نحذر من الخطورة البالغة التي تهدد بانهيار السلم والأمن الدوليين والنظام والسلام الدولي
