محامو العدالة تدين جرائم فساد الامم المتحدة

ندين بشدة ما اقترفه الأمين العام للأمم المتحدة بإقدامه على ادراج اسم أنصار الله على لائحة منتهكي حقوق الأطفال

في الوقت الذي كان العالم يتأمل قيامه بما يحب تجاه الجريمة الإرهابية التي اقترفها نظام ال سعود أرباب الديانة الوهابية الداعشية الوحشية البربرية الهمجية لقيامهم بقطع رأس الطفل مصطفى الدرويش ليختموا سلسلة جرائمهم بحقه منذ طفولته بسجنه وتعذيبه واخفائه

وخصوصا ان هذا النظام المارق لم يتورع او يرتدع عن سلوكه الشيطاني بفتك الأطفال وسفك دمائهم وقطع رؤوسهم وذبحهم وتقطيع أجسادهم بالمتفجرات المفخخة او القصف بالطائرات وكذا محاصرتهم وتجويعهم سواء في اليمن او في سوريا بعملياته العسكرية المباشرة او بمفخخات عناصر جماعاته الاجرامية الإرهابية التكفيرية التي يدعمها ويمولها ويحركها ويديرها

والتي لا تختلف طريقة تحريض وتعبئة ودفع عناصرهم لتنفيذها بتلك الفتاوى التي ينفثها مشائخ الفتنة الوهابية التكفيريين عندما يحاولوا التدليس والتضليل على المجتمع الدولي تمريرها بوصفها احكام قضائية لذبح الأطفال وقطع رؤوسهم

وخلافا أيضا لما كان يتوقعه العالم منه تجاه الكيان الإسرائيلي العنصري المحتل الذي يمارس نفس النهج الاجرامي الإرهابي الوحشي بحق أطفال فلسطين وغزة

واننا اذ نستنكر بدرجة شدة ادانتنا لهذا الفساد الخطير من قيادات الأمم المتحدة لكونه يعد مخالفة لكل المعايير والضوابط بنصوص مواد المدونة الدولية لقواعد السلوك للعاملين والموظفين بالأمم المتحدة

الى هذه الدرجة التي نتج الانحراف الشديد لأداء الأمم المتحدة عن مقاصد ميثاقها وروح الشرعة الدولية الى النقيض تماما

ولكننا لم نستغرب او نتفاجئ حيث كنا نتوقع ولا نستبعد هذا السقوط حد الانحطاط والتفاهة والوقاحة من الأداء التمييزي بالاستثناء لدول كإسرائيل وامريكا ودول البترودولار وبالتحديد من لحظة الإعلان صراحة ان المال كان العامل والسبب لقرار شطب المملكة السعودية من القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال عند تصريح بان كي مون الأمين العام السابق بذلك

لقد ادركنا من تلك اللحظة ان من يقبل المال مقابل تخليه عن التزاماته وواجباته وتراجعه عنها قد انعدمت قيمه وأخلاقه وانه حتما سيذهب الى ابعد من ذلك مقابل المال وسيكون اداؤه وعمله بنقيض واجباته والتزاماته خدمة للجلاد المعتدي المنتهك المجرم الممول حد إدانته للخير والاخيار واشادته للشر والاشرار

واضحى المعلوم لدينا كما الملأ ان توقعنا صار حقيقة تجسدت بهذا القرار الفاسد بحق انصار الله الذي يعلم الملأ ومنهم قيادة الأمم المتحدة من خلال معرفتهم عن حال اكثر من خمسة وعشرين مليون انسان يمني ينعمون بالحماية لحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية

وبالاخص حقهم في الحياة والحياة الامنة وسلامة ابدانهم واعراضهم وكرامتهم وحرياتهم ومواطنتهم ويتمتعون بها وبكفالة ممارستها بفضل انصار الله وشركائه من القوى والأحزاب والكيانات والافراد الوطنية الحرة الشريفة المؤلفة للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ

وان الحقيقة يعلمونها بيقين معايشتهم لها التي لن يغيرها او يزعزعها او يؤثر فيها هذا القرار الفاسد ممن تواطئ مع المجرمين الإرهابيين دول تحالف العدوان وجماعاتهم الإرهابية التي خطورة مخططاتها ونواياها الخبيثة كانت تستهدفهم كما أطفالهم حياتهم وكرامتهم وسلامة ابدانهم وامنهم والتعرض للاعتداءات الجنسية والاغتصاب التي درأ انصار الله وشركائهم من القوى والأحزاب خطرها بتضحياتهم الغالية بالأرواح والدماء والأموال والجهود التي ساندت الجيش والمؤسسات الرسمية بالدولة وحالت دون فشلها وانهيارها وادت الى صمودها واستنهاضها وتأهيلها وتطويرها

ولما يعلمونه يقينا بانها ولولاها لما تحقق النجاح في مقاومة وافشال مخططات العدوان وردعه عن مواصلة تنفيذ جرائمه ردعا اوقفه عن قتلهم واطفالهم بالقصف او بالتفجير بمفخخات عناصر جماعاته الإرهابية التي طهروا المناطق من عناصرها وخلاياها وحالوا دون عودتها بدعم قوات دول التحالف الى مناطقهم ودحروها دون احتلالها ودون ممارسة سلوكهم الشيطاني في قتل واغتصاب أطفالهم التي مازالت صورتها الإرهابية الوحشية حاضرة امامهم فيما يعرفوه ويطلعوه من جرائم القتل والاغتصاب المتكررة في تعز وعدن وغيرها من المحافظات والمناطق المحتلة التي تديرها قوات دول تحالف العدوان المحتلة لها وترتع تلك الجماعات الإرهابية المشاركة لها وعناصرها فيها تمارس سلوكها الإرهابي الاجرامي الشيطاني بحق الأطفال برعايتها

وفضلا عما هو معلوم للملأ من أن مكون انصار الله والقوى والأحزاب الوطنية المساندة للجيش اليمني والمؤسسات الأمنية كان لجهودها وتضحياتها الدور الوحيد للقيام نيابة عن المجتمع الدولي في التزاماته في محاربة جماعات الإرهاب الاجرامية في اليمن ومنها تنظيم القاعدة فرع شبه جزيرة العرب باليمن الذي قرر النظام العالمي وبقرارات مجلس الامن الدولي بانها تشكل خطر شديد تهدد الامن والسلم الدوليين في الوقت التي تنصلت اطراف المجتمع الدولي ومنظماته عن واجبات التزاماتها وذهب بعضهم كدول تحالف العدوان وامريكا وإسرائيل الى النقيض بدعمها وتمويلها

واننا اذ نشعر بالأسف الشديد لما آلت اليه الأمم المتحدة من الانحطاط والتفاهة وبما يضرب المصداقية والثقة بهذه المنظمة ويفقدها وبما يتهدد النظام القانوني العالمي

ندعو المجتمع الدولي الإنساني منظمات وكيانات والدول الحرة والشريفة وشعوبها الى سرعة التحرك لما يكفل وقف هذا السقوط والانحراف والفساد والقيام بكل ما يجب لأعمال حقوق الانسان وحرياته الأساسية وبالأخص:

1. ادانة هذا القرار الفاسد والمطالبة بإلغائه.

2. التخاطب والعمل بكل ما يجب من الإجراءات والشكاوى والمراجعات امام الهيئات المختصة المعنية بالأمم المتحدة لمراجعة وتصحيح هذا القرار وسلوك قيادات المنظمة ومراقبة أدائها الى القيام بما يجب عليها تجاه ذلك وعلى رأسها مكتب الخدمات والرقابة الداخلية بالأمم المتحدة ومكتب مكافحة الإرهاب واللجنة الدولية لمكافحة الفساد.

3. العمل اللازم لإصلاح اليات النظام العالمي وهذه المنظمة بما يضمن أدائها المستقل المحايد وبإعلاء قيم العدالة والنزاهة والمساواة واحترام قيم السلام والامن والاستقرار العالمي وحماية السلم والامن الدوليين دون تأثر او اعتبار للمال او أي عوامل أخرى من عوامل الفساد.

4. القيام بما يجب أخلاقيا وانسانيا لوقف العدوان والحصار على اليمن وجرائمه الإرهابية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي تقترفها دول تحالف العدوان بحق شعبه واطفاله.

5. العمل بكل ما يجب للقيام بالواجب الأخلاقي والإنساني لتنفيذ المجتمع الدولي والدول اطرافه التزاماتهم المقررة بقرارات مجلس الامن الدولي لحماية السلم والامن الدوليين من خطر تنظيم القاعدة فرع شبه جزيرة العرب في اليمن وفروعها ومشتقاتها ومموليها وداعميها من الدول والكيانات والافراد وذلك بكل ما يجب لمحاربتها ومكافحتها وبالأخص دعم ومساندة جهود وعمليات الجيش اليمني المسنود من الشعب اليمني بابنائه باللجان الشعبية المساندة له بمعركته وحتى القضاء على تلك الجماعات الإرهابية الاجرامية.

                  محامو العدالة

مؤسسة تعنى بالحقوق والحريات

                        صنـــعاء

الثلاثاء الموافق 22 يونيو 2021م