في مقابلة مع الفضائية اليمنية

محامو العدالة || 30 مارس 2021 || صنعاء: أكد بشار الماخذي- المدير التنفيذي لمحامو العدالة – مؤسسة محاماة تعنى بالحقوق والحريات – اليمن أن قرارات الأمم المتحدة لم تبرر لدول المتحالفة في الحرب العدوانية على اليمن لا العدوان ولا فرض الحصار الاقتصادي وإغلاق المطارات.

وشدد الماخذي في برنامج “حدث اليوم” الذي عرض مساء الثلاثاء، على القناة الفضائية اليمنية وعلى أن السعودية تقوم بأعمال عدائية غير مشروعة وفق القانون الدولي، وأن أي تدخل عسكري في أي دولة أخرى بدون موافقة مجلس الأمن وإقراره قبل العمليات غير مشروع.

وأوضح أن مجلس الأمن الدولي لم يقر العمليات العسكرية ضد اليمن لا قبل العدوان ولا بعده إلى اليوم، وقال “هناك خطاء يقع فيه الكثيرون وهو أن القرار 2216 الذي صدر بعد العدوان برر للسعودية عدوانها وهذا لم يحدث”

كما أكد أن القرار لم يبرر العدوان ولم يشر إلى شيء اسمه تحالف أو ما يسمى التحالف العربي لإعادة الشرعية وإنما صور القرار أن هناك صراع داخلي يمني ولم يبرر العدوان ولم يبيح الحصار، مضيفا أن القرار “مجرد فرض قيود على دخول المنتجات وهذه القيود تكون في بلد المنشاء وليست في الموانئ والمنافذ اليمنية”

وإلى ذلك أشار الماخذي  أن ادعا السعودية بالإنسانية كان من أول شهر بعد العدوان حيث كان أولا ما أسموه عاصفة الحزم و إعادة الشرعية ونحوها ولم يكن هناك جانب إنساني.

وقال: بعد أن ارتكبوا جرائمهم وخصوصا بعد تفجير قنبلة عطان الفراغية … أرادت السعودي صبغ عملياتها العسكرية بصبغة إنسانية وأعلنت انتهاء “عاصفة الحزم” وبداية “إعادة الأمل” تحت شعارات إنسانية في حين استمرت الأعمال العدائية العسكرية والإجرامية الممنهجة وفرضت الحصار وأغلقت المطارات، لافتا إلى أن السعودية تنفق أموالا كثيرة لتجمل عملياتها الإجرامية وصبغها بصابغ إنسانية.

وحول مايسمى المبادرة السعودية أوضح الخامري أن السعودية حاولت إظهار نفسها بمظهر الوسيط، بين ما أسموه حكومة هادي وما أسموه الحوثيين.

وشدد على أن استخدام التسميات ضد خصومهم في هذه المبادرة في حد ذاتها نوع من العداء، إذ كيف تطلق على الكيانات أسماء هي لا تطلقها على أنفسها.

وقال الحكومة في صنعاء اسمها حكومة الإنقاذ الوطني، والمجلس السياسي الأعلى ولها مسميات إعلامية وقانونية تخاطب بها، وبالتالي في المبادرات الدولية يجب أن تسمي الأشخاص والكيانات بمسمياتها.

وأضاف، هم “المبادرة السعودية” لم يسموا الشخصيات بمسمياتها وبالتالية هناك جانب عدائي، ولفت إلى أن البند الثاني من المبادرة يحتوي على شتائم لحكومة صنعاء، وكذلك بزج اسم إيران في الشأن اليمني.

ونوه إلى أن العدو وصل إلى المرحلة التي لم يستطع تحقيق هدفه السياسي بالقوة العسكرية بالتالي لجأ إلى الخداع واستخدام الجانب السياسي والإنساني في تحقيق أهداف عسكرية، وللأسف الشديد تتماهى مع هذا الخداع منظمة الأمم المتحدة التي رحبت بالمبادرة.

وتناول المدير التنفيذي لمحامو العدالة خلال المقابلة عدد من الملفات الإنسانية والحقوقية والقانونية في اليمن في ظل مايعيشه اليمن من عدوان وحصار تسبب بأسوأ كارثة إنسانية في العالم وفقا لتقارير الأمم المتحدة.

يمكنكم متابعة المقابلة على الرابط.