في تقرير الاورومتوسطي (16عام من المرارة):69 % من سكان غزة فقراء جراء استمرار الحصار الاسرائيلي منذ 2006
أكد تقرير المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان، نشر الاسبوع الماضي أن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة، البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة، يعيشون في فقر، بسبب استمرار الحصار والقيود الصهيونية المفروضة على القطاع منذ عام 2006.
وأشار التقرير، الذي أصدره المرصد الاورومتوسطي إلى أن نسبة الفقر بين سكان القطاع ارتفعت من 40 بالمائة عام 2005 إلى 69 بالمائة بنهاية عام 2021، كما وصلت نسبة البطالة نهاية عام 2021 إلى 50.2 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 23.6 بالمائة قبل فرض الحصار الصهيوني على القطاع.
ولفت التقرير، الذي حمل عنوان: “16 عامًا من المرارة، جيل ولد محاصرا”، إلى الآثار الكبيرة والوخيمة التي أحدثها الحصار طويل الأمد على مختلف المستويات وخاصة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي تفاقمت بفعل عمليات قوات الاحتلال المتكررة ضد قطاع غزة والتي كان آخرها في مايو/ أيار 2021.
وبين أنه “رغم وصول الحالة الإنسانية في القطاع لمستويات غير مسبوقة من التدهور إلا أن سياسة العقاب الجماعي الصهيونية ضد سكان قطاع غزة ما زالت ثابتة، بشكل يُظهر بوضوح تعمد إسرائيل إلحاق خسائر مادية ومعنوية كبيرة بالسكان”.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية شهدت حالة انهيار وركود كبيرة بفعل الإغلاق شبه الكلي للمعابر خاصة في الفترات التي كانت تشن فيها القوات الصهيونية هجمات عسكرية، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27%.
إن القطاع الصحي كان من أكثر القطاعات تأثرًا بحصار الاحتلال
وقال المرصد الأورو متوسطي، في تقريره، إن القطاع الصحي كان من أكثر القطاعات تأثرًا بحصار الاحتلال، لافتًا إلى تعمد السلطات الصهيونية منع أو التحكم في دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة، ما أدى إلى تراجع خدمات الرعاية الصحية بنسبة 66%.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الصهيوني ما زالت تقيد حرية الحركة وتسمح لعدد محدود من سكان القطاع.
وطالب المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، بإنهاء حصار قطاع غزة والسماح للفلسطينيين بممارسة حقوقهم كافة، وفي مقدمتها حرية التنقل، والتوقف عن استخدام سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين.
ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام الكيان الصهيوني بأداء حقوق سكان قطاع غزة وفق ما أقرته الأعراف الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك تحييد الاقتصاد والقطاعات الصحية والغذائية والبنى التحتية وغيرها.
كما حث المرصد المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيقات ضد القادة والجنود الصهيونيين المتورطين في سياسة العقاب الجماعي والهجمات العسكرية ضد قطاع غزة وتحقيق المحاسبة والمساءلة وفق معايير العدالة الدولي