خسائر النقل البري تتجاوز 207 مليون دولار جراء استهداف التحالف والحصار
محامو العدالة || 27 مارس 2021 || صنعاء: بلغ حجم الخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري جراء استهداف الدول المتحالفة في الحرب العدوانية على اليمن والحصار على مدى ست سنوات، 207 ملايين و346 ألف دولار.
ووفق وكالة “سبأ” أوضح رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي أن الأضرار والخسائر المباشرة التي لحقت بالهيئة جراء التحالف والحصار حتى ديسمبر 2020م، بلغت ستة ملايين دولار شملت قصف المركز الرئيسي للهيئة وتدمير مينائي الطوال البري الدولي وعلب البري تدميراً كاملاً.
وأشار إلى أن الخسائر والأضرار غير المباشرة الناجمة عن استهداف التحالف بلغت 55 مليون و902 ألف دولار نتيجة توقف التحصيل من القنوات الإيرادية في الموانئ والفروع وسيطرة قوى التحالف والمنخرطون معه على فرعي الهيئة بعدن وحضرموت ومينائي الوديعة وشحن البريين.
ولفت الوادعي إلى أن الأضرار شملت بالإضافة إلى ذلك، تدمير كامل لمينائي الطوال البري الدولي وعلب البري والذي أدى إلى توقف تحصيل تلك الإيرادات بخسارة 88 مليون و750 ألف دولار وتعطيل العمل بلائحة عوائد أجور وخدمات الموانئ البرية.
وأفاد بأن خسائر الإيرادات نتيجة توقف وتعثر المشاريع المستقبلية الذي كان مقرر تنفيذها عام 2015م، ومنها توقف المشاريع الإنشائية في ميناء الطوال البري الدولي، ثمانية ملايين و875 ألف دولار.
وبحسب رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري، فإن خسائر مشاريع الموانئ الجافة وصلت إلى 35 مليون و500 ألف دولار ومشاريع محطات نقل المسافرين بأربعة ملايين وخمسة آلاف دولار بالإضافة إلى مشاريع المراكز البرية للخدمات اللوجستية في الموانئ البحرية بثمانية ملايين و313 ألف دولار.
وذكر أن الكوادر الفنية والمهنية والإدارية بالهيئة عملوا تحت القصف المستمر لطيران العدوان، لتفعيل وإنعاش حركة النقل البري والنهوض بها من تحت الركام والتي سعى العدوان إلى شل حركتها فاعليتها على مدى ست سنوات.
وأشار الوادعي إلى أهمية النقل البري في حياة المجتمعات، كونه الأكثر شيوعاً ومرونة، إضافةً أنّه أرخص كما لديه قدرةً عالية على حمل البضائع عبر مسافات قصيرة وطويلة وله مردودات إيجابية للمواطن والدولة بصورة عامة لنقل المنتجات بين القرى والمدن.
وأكد أن الهيئة وفروعها وموانئها البرية تعرضت لعدوان ممنهج في محاولة لتعطيل قطاع النقل لما له من مردود اقتصادي واجتماعي متصل بشكل مباشر بحياة المواطنين اليمنيين.
