أصدر محامو العدالة ( مؤسسة محاماة تعنى بالحقوق والحريات) بيان إدانة شديد اللهجة لجرائم الكيان السعودي الإرهابي التكفيري والتي كان آخرها الجريمة التي ارتكبها يوم الأحد الماضي ١٦ من يوليو ٢٠٢٣م باعدام الشابين المعتقلين علي صالح آل جمعة ومسلم حسين ال أبو شاهين من بلدة القديح بالقطيف.
وأشار البيان إلى المحاكمات الصورية التي تفتقر لأدنى معايير العدالة، لدرجة عدم إعلام عائلتيهما بصدور مزعوم حكم الإعدام.
وأكد البيان حقيقة تلك الاعدامات بأنها جرائم إرهابية وحشية بربرية همجية بامتياز، منكرة ومستقبحة من الدين وكل معتقدات وأعراف البشرية، وتشكل انتهاكاً صارخا واعتداءات جسيمة وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان، وكل المواثيق والاتفاقيات الخاصة بحمايتها.
ونبه في البيان أن توقيت تنفيذها خلال فترة الأشهر الحرم في شهر ذي الحجة الحرام يشكل اعتداء على مشاعر المسلمين وما تكنه نفوسهم من حرمة وقداسة دينية لمناسبة الأشهر الحرم اتباعا للعقائد ونصوص الدين.
واستنكر محامو العدالة في البيان الصمت المطبق المخزي للمجتمع الدولي ونظامه العالمي إزاء ما يقترفه هذا النظام السعودي من الجرائم الوحشية الإرهابية بشكل مستمر فخلال الأسابيع القليلة الماضية أعدم ذبحا (13) إنسان من أبناء المنطقة الشرقية و (2) من مواطني البحرين المنتمين للمذهب الشيعي الذي تستهدفه جماعة النظام السعودي الوهابية بالتكفير لاستباحة واستهداف حقوقهم بشكل إجرامي إرهابي عنصري وحشي منظم ومؤدلج ولم يستثني حتى حقهم في الحياة، ولا يخرج هذه الجرائم عن دائرة سلوك الجمعات الإرهابية التكفيرية، ويفضح حقيقتها الخلفية التي تدعيها لتبرير اقترافها من تهم ملفقة مجملة واهية وإجراءات لا تمت للعدالة وضمانتها ومبادئها بأي صلة.
كما ذكر البيان جرائم القتل والذبح الوحشي البربري للألاف من النساء والأطفال والشيوخ اليمنيين على مدى أكثر من ثمان سنوات التي اقترفتها مسمى هذا النظام بما تيقن منها المجتمع الدولي ان حقيقته جماعة تكفيرية إرهابية إجرامية مسلحة تبلورت في شكل دولة لتمثل وتخدم إجرامها الإرهابي وتحمله بالعضوية والمشاركة كطرف دولي في المنظمات والهيئات الدولية في تسلل واختراق خطير لهيئتها وآلياتها حد أفقدها فعاليتها.
كما استنكر استقبال لندن وواشنطن وغيرها من العواصم لقياداتها وعلى رأسها محمد بن سلمان المشهور بالمنشار ونعد ذلك في إطار رعايتها من قوى الشر والاستكبار والفساد والهيمنة العالمي الذي صنعها ويوظفها لخدمة مصالحه الفاسدة وتسلطه الاستعماري.
وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات القانونية والحقوقية الإقليمية والدولية بإدانة هذه الجرائم والتحرك السريع لإيجاد السبل الكفيلة لوضع حد لها وذلك بإصلاح آليات الحماية الدولية بشكل عام، وذلك بإصلاح آليات حماية دولية لإعادة تفعيلها بما يكفل قيامها بدورها لوقف همجية ووحشية الكيان السعودي ضد ابناء المنطقة الشرقية والقطيف بشكل خاص وعموم شعوب المنطقة، كما نطالب المجتمع الدولي بتنفيذ التزاماته تجاه تلك الجرائم وعلى رأسها مبدأ عدم الافلات من العقاب كونها جرائم لا تسقط بالتقادم.
لتحميل نص بيان ادانة جرائم الكيان السعودي