المركز اليمني لحقوق الانسان يصدر دراسته “مجلس الأمن والعدوان على اليمن – غارات وقرارات”
اصدر المركز اليمني لحقوق الانسان الدراسة القانونية “مجلس الأمن والعدوان على اليمن – غارات وقرارات”.
وفي فعالية لاشهار الدراسة نظمها المركز وحضرها عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي وأمين سر المجلس السياسي الأعلى ياسر الحوري والنائب العام القاضي محمد الديلمي ووزير العدل نبيل العزاني، أوضح رئيس المركز، إسماعيل المتوكل، أن الدراسة، التي أُعدت بأسلوب بحثي تحليلي معمّق، تفند موقف مجلس الأمن تجاه اليمن للفترة من 1947 حتى 2021، وتوثّق مخالفات المجلس للقانون الدولي في تعامله مع الملف اليمني، وتهديده للنظام الدولي والأمن والسلم الدوليين.
وأشار إلى أن الدراسة تكشف مخالفات مجلس الأمن لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالحفاظ على سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وصلاحياته التي حصرت تدخله على وجود حوادث تهدد السلام والأمن الدوليين وقمع جريمة عدوان على بلد ما.
وأكد أن مخالفات مجلس الأمن أثبتت تورط المجلس في كل ما يجري في اليمن من عدوان وحصار من خلال صمته وتغاضيه عن الجرائم، التي ترتكب في حق المدنيين وإصداره قرارات مخالفة تشرعن العدوان، وتغضّ الطرف عن حقوق الإنسان في اليمن، الذي يعاني وضعاً إنسانياً كارثياً.
واعتبر قرارات مجلس الأمن 2201 و2204 محاولة منه للالتفاف على الثوار اليمنيين، وفرضاً للوصاية الخارجية، وتشجيعاً منه لجريمة عدوان دول التحالف على اليمن، في حين لم يصدر عن المجلس أي قرار يقضي بإدانة وإيقاف العدوان.
ولفت رئيس المركز إلى أن قرارات مجلس الأمن يطغى عليها منطق الاستكبار والاستضعاف لليمن، الذي يتعرض للاعتداء والظلم منذ قرابة سبعة أعوام في ظل تجاهل أممي متعمد، إرضاءً لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا وحلفائها من بعض الدول العربية، الذين فشلوا في إخضاع الشعب اليمني، وتقسيم أرضه ونهب ثرواته.
تطرقت الفعالية للعديد من المداخلات من المشاركين الذين اعتبروا ان الصمت الدولي إزاء جرائم العدوان في اليمن فاق كل التصورات والمقاييس و أن مجلس الأمن في حكم الممتنع عن أداء مهامه التي أنشئ من أجلها، وشريك مساهم في كل ما يتعرض له اليمن من انتهاكات لحقوق الإنسان.
وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات، أبرزها النظر من قِبل أمين عام الأمم المتحدة والجمعية العامة في مخالفات مجلس الدولي بحق اليمن، وإحالتها هي وقضية العدوان إلى محكمتي العدل والجنايات الدولية، وإصدار قرار فوري بوقف العدوان، ورفع الحصار.
وتضمّنت التوصيات سرعة تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصّي الحقائق بشأن كافة جرائم دول التحالف بحق المدنيين والأطفال في اليمن، وإلزام دول العدوان بالعمل على جبر الضرر، وإعادة البناء، وتشكيل لجنة وطنية للنظر في دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وأكدت أهمية دور المنظمات المدنية المحلية والدولية في رصد وتوثيق الجرائم التي انتهكت حقوق الإنسان اليمني، والضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإيقاف الحرب على اليمن، والانضمام للجهود في رفع قضايا ضد دول العدوان ومجلس الأمن، والمطالبة بمحاسبة المتورّطين في العدوان على اليمن
