الغارديان البريطانية: السعودية استخدمت الحوافز والتهديدات على مجلس حقوق الانسان لايقاف التحقيقات في اليمن

قال مسؤولون سياسيون ومصادر دبلوماسية وناشطة لديها معرفة داخلية بحملة “الضغط  الخفية” إن السعودية أثرت على المسؤولين في مجلس حقوق الإنسان من خلال “الحوافز والتهديدات”، من أجل ضمان وقف التحقيق” المعني بالانتهاكات التي تُرتكب في اليمن.

وفي حديثهم إلى صحيفة “الغارديان البريطانية”، قال المسؤولون إن “السعوديين قد أثروا على المسؤولين من أجل ضمان وقف التحقيق”.

ونجحت الجهود السعودية في نهاية المطاف عندما صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر ضد تمديد التحقيق المستقل في جرائم الحرب.

ومارست السعودية ضغوطاً على بعض الدول للتصويت ضد قرار 7 تشرين الأول/أكتوبر المعني باستكمال تحقيق الأمم المتحدة المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وحذّرت الرياض إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان في العالم، من أنها “ستخلق عقبات أمام سفر الإندونيسيين إلى مكة إذا لم يصوّت المسؤولون ضد قرار 7 تشرين الأول/أكتوبر”.

وأعلنت دولة توغو الأفريقية، بالتزامن مع موعد التصويت، أنها “ستفتح سفارة جديدة في الرياض، وتتلقى دعماً مالياً من المملكة لدعم أنشطة مكافحة الإرهاب”.

وامتنعت كل من إندونيسيا وتوغو عن القرارات التي تخص اليمن في 2020، وصوّتت كلتاهما ضد قرار إكمال التحقيقات هذا العام.

وهزم القرار بأغلبية بسيطة حيث كان 18 مع، و21 ضد، وامتنعت 7 بلدان عن التصويت. وفي  عام 2020 تم تمرير القرار بأغلبية تصل إلى 22 صوتاً مع، وامتناع 12 عضواً عن التصويت.

وقال مدير “هيومن راتس ووتش”، جون فيشر في جنيف: “لقد كان تصويتاً ضيقاً للغاية. نحن نفهم أن السعودية وحلفاءها كانوا يعملون على مستوى عال لبعض الوقت لإقناع الدول من خلال مزيج من التهديدات والحوافز لدعمهم من أجل إنهاء آلية الرصد الدولية هذه”.

وأضاف أن “فقدان تفويض استكمال التحقيق هو ضربة كبيرة في اليمن، وضربة لمصداقية مجلس حقوق الإنسان ككل”.