بيان إدانة واستنكار لإصرار تحالف العدوان على استمرار تطبيق جريمة العقاب الجماعي
يستمر تحالف العدوان السعودي الاماراتي وبإصرار وتعمد على ممارسة جرائمه بحق الشعب اليمني بالعدوان العسكري المباشر،
والاحتلال لأراضيه وتوسيع مجالاته والحصار ومصادرة شرعية اليمن في الخارج وتزييف الواقع امام الرأي العام العالمي.
وفي الوقت التي تستحوذ سلطات الاحتلال في مدينة عدن المحتلة وفي المنافذ اليمنية الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان إيرادات الرسوم الجمركية
على جميع البضائع الداخلة للجمهورية اليمنية لتمويل عملياتها العدوانية على اليمن وشعبه.
وناهيك عن الفساد والاثراء غير المشروع للعناصر المحلية التي تنفذ مخطط العدوان على اليمن،
تقوم تلك السلطات بفرض حصار واغلاق لبقية المنافذ الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية في صنعاء،
كنوع من الحصار الاقتصادي والعقاب الجماعي ضد ما يقارب 80% من مجموع سكان اليمن الذي يعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وخلال أكثر من ست سنوات من العدوان وجباية أموال الجمارك والضرائب من قبل سلطات الاحتلال والتي من المفترض أن تصرف في تمويل مصروفات الدولة اليمنية وأهمها صرف المرتبات ،
الا ان الواقع كشف بأنه يتم جباية تلك الأموال لمصلحة افراد معينين وتمويل الحرب العدوانية،
وحرمان العاملين في القطاع الحكومي من مرتباتهم، باستثناء نسبة قليلة من موظفي القطاع العام في المناطق المحتلة من قبل قوى تحالف العدوان السعودي الامريكي،
دون أي ادراك منها لأهمية منتسبي هذا القطاع بالاخص العاملين منهم في التعليم والصحة والخدمات.
كما ان استمرار قوى العدوان وبإصرار على وممارسة أسلوب ونظام العقاب الجماعي عبر خنق الشعب اليمني اقتصاديا وتجويعه، هو وسيلة ضغط أخرى لتحقيق اهداف العدوان السياسية والعسكرية،
بدليل قيامه خلال هذه الأيام برفع الرسوم الجمركية بنسبة 100% وجبايتها في مناطق سيطرة قوى العدوان وتشديد الحصار على بقية المنافذ.
بل ان توجه قوى العدوان الى إصدار مطبوعات نقدية مشابهة للعملة المحلية المعمول بها في المناطق غير الخاضعة للاحتلال،
في هدف معلن وهو (تعديل التشوهات السعرية) بحسب زعم تلك القوى يعد اصرارا منهم على استمرار معاناة الشعب اليمني من التضخم كالمناطق المحتلة
كما يعتبر سرقة لمدخرات المواطنين عند انخفاض قيمة العملة وسرقة إيرادات الإصدار النقدي لصالح الفاسدين المتعاونين مع المحتل،
ولتمويل عملياتهم الإرهابية والعدوانية وتهريب للعملة الأجنبية الى حساباتهم الخاصة في دعم فاضح لفسادهم.
فضلا على ان قيام السلطات السعودية مؤخرا بإصدارها تعليمات بإنهاء عقود العمل مع ابناء الجمهورية اليمنية
المتواجدين في جيزان وعسير ونجران من عمال واكاديميين واطباء في مختلف المهن التجارية والخدمية،
لدليل صارخ على استمرار انتهاكات قوانين العمل الدولية والقانون الدولي الانساني والاعلان العالمي لحقوق الانسان
وامعانا منها في تطبيق نظام العقوبة الجماعية
ان هذا الافعال تمثل جرائم عقاب جماعي للشعب اليمني في المناطق الخاضعة لسلطة الدولة اليمنية في صنعاء،
وعلى مسمع ومرئى من هيئة الأمم المتحدة وتخاذل مخزٍ من المجتمع الدولي والدول اطرافه .
وندعو حكومة الانقاذ لتشكيل فرق خاصة لاستقبال العائدين وحصر الاضرار
التي لحقت بهم وبمشاركة مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية ومنظمات المجتمع المدني
نحمل قيادة تحالف العدوان على اليمن وعلى رأسها السعودية والامارات المسئولية عن هذه الجريمة
نتيجة لإصرارها وربط الجانب الإنساني بالجانب العسكري والسياسي والتي تشكل واحدة من سلسة جرائم حرب ارتكبتها دول التحالف منذ العام 2015م.
ونؤكد على مواقفنا السابقة بمسؤولية منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والدول دائمة العضوية وأدائها المتواطئ بالصمت عن جرائم دول تحالف العدوان على اليمن
بما يمثل دعما من الامم المتحدة ومشاركة منها في كل جرائم العدوان على اليمن.
وندعو القيادة السياسية لليمن ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطنية الى
تحمل مسؤوليتهم في الاستمرار لإيجاد الوسائل والبدائل المناسبة لفك الحصار وتحرير كافة الأراضي اليمنية
واتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني واتخاذ كافة الوسائل لملاحقة مجرمي الحرب المعتدين على اليمن .
محامو العدالة
مؤسسة محاماة تعنى بالحقوق والحريات
صنـــعاء
الأحد الموافق 8 أغسطس 2021م
