تأييد ومباركة لضربات المقاومة، بيان لمحامو العدالة

أصدرت محامو العدالة (مؤسسة محاماة تعنى بالحقوق والحريات) فجر يومنا الاثنين بيان تأييد ومباركة لضربات المقاومة، في إطار (أعمال القمع الدولية المشتركة ومساهمة في حفظ الأمن والسلم الدولي).
جاء فيه انها تحيي وتبارك ضربات المقاومة الصاروخية, التي أطلقتها من جنوب لبنان, لقصف مواقع للاحتلال الإسرائيلي بمحافظة الجليل شمال فلسطين المحتلة، وذلك مساء يوم الخميس الماضي، لردع عدوان الاحتلال الغاشم على فلسطين وشعبها والمقدسات، بجرائم اعتداءاته الفاشية النازية العنصرية على حرمة المسجد الأقصى وجموع المصلين والمعتكفين فيه، والتي صعد حدتها يوم الاثنين الماضي.
وحيت وباركة فيه عمليات المقاومة الفلسطينية بضرباتها الصاروخية، والتي نؤكد بصورة مستمرة مشروعيتها في إطار حق الشعب الفلسطيني بالكفاح المسلح للتحرير من الاحتلال، وحق الدفاع الشرعي، واعتبرتها واعدتها مع ضربات المقاومة من لبنان تجسيد لأعمال القمع الدولية المشتركة، التي ردعت عدوان الاحتلال الصهيوني، وحدت من جرائمه.
علاوة على أنها جسدت مساهمة فاعلة وجادة في حفظ الأمن والسلم الدولي، بكبح مقامرات الاحتلال الصهيوني، وايقاف الخطر الشديد الذي يهدده، كنتيجة حتمية لمقامراته التي ستفجر المنطقة، وبما يزعزع الأمن والسلم الدوليين.
واكدت فيه على شدة الارتياح لهذه الأعمال والتحركات الإنسانية المشتركة، ليس لاقتصارها على النتائج الإيجابية لردع العدوان ووقف الانتهاكات والجرائم بحقوق الإنسان وحفظ الأمن والسلم الدولي فقط، بل أيضاً لما شكلته من نقطة ضوء في الصورة القاتمة السواد لواقع المجتمع الدولي، وواقع فساد آلياته، وعلى رأسها الأمم المتحدة وهيئاتها وبالأخص مجلس الأمن الدولي، واختلالها وشللها عن القيام بواجبات تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها بميثاقها، نتيجة اختزالها بالانحراف للدوران في فلك امريكا والغرب وحليفاتها وهذا الكيان المحتل، والعمل وفق مصالحها وبمعايير مزدوجة.
ودعت فيه المجتمع الدولي تأكيد منها على ما دعت اليه سابقا، من سرعة التحرك للعمل على اصلاح الخلل والفساد في الأمم المتحدة وهيئتها، وبما يفضي لأدائها دورها وقيامها بما يجب لتنفيذ التزاماتها ببنود ميثاقها.
ووجهت دعوتها لأطراف المجتمع الدولي دول ومنظمات لمباركة مبادرة المقاومة هذه، واعتمادها ضرورة لأداء أعمال القمع الدولية المشتركة، والمساهمة في حفظ الأمن والسلم الدولي، ولتنفيذ الالتزامات الواجبة على المجتمع الدولي، المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة، ومعالجة حتمية حتى إصلاح خلل الأمم المتحدة وفساد مجلس الأمن، وتحرره وانعتاقه من الوصاية والتوظيف، وإلى حين إعادة ضبط بوصلته وتصيح مساره.

مرفق نص البيان وصورة منه

لتحميل نص بيان تأييد ومباركة